<p class='article-text'>ماذا لو استيقظت يوماً لتجد أمام عتبة دارك حشرات حية، إكليلاً للجنازة، وقناعاً ملطخاً بالدماء يبعث على الذعر؟ هذا ليس مشهداً من فيلم رعب، بل هو "العقاب" الذي نفذه كبار المسؤولين في شركة "إيباي" ضد زوجين تجرآ على انتقاد سياساتهم.</p><p class='article-text'>وبعد ست سنوات من الرعب الممنهج والملاحقة الإلكترونية، تُجبر الشركة على دفع 50 مليون دولار في تسوية تاريخية تُعد اعترافاً صادماً بأن "الشركات الكبرى" يمكن أن تتحول إلى عصابات ترهيب لتكميم أفواه الصحفيين.</p><p class='article-text'>هذه الفضيحة لا تكشف فقط عن انهيار الأخلاقيات في أروقة الإدارة، بل تضع مستقبل حرية الصحافة أمام اختبار وجودي أمام جبروت المال.</p><p class='article-text'><b>تفاصيل التسوية </b></p><p class='article-text'>وافقت شركة "إيباي" (eBay Inc.) على دفع ما يقرب من 50 مليون دولار لزوجين من ولاية ماساتشوستس، قالا إن موظفين سابقين في الشركة استهدفهما بتهديدات وتسليمات مجهولة غريبة، وذلك وفقاً لتفاصيل التسوية التي تم الكشف عنها يوم الثلاثاء.</p><p class='article-text'>كان الطرفان قد توصلا إلى تسوية أولية في فبراير الماضي بينما كانت القضية تتجه إلى المحاكمة، لكنهما لم يتمكنا من وضع اللمسات الأخيرة.</p><p class='article-text'>وفي يونيو الماضي، طلب الزوجان "ستاينر" من قاضٍ فيدرالي إعادة فتح القضية، وقد أدت تسوية جديدة أُعلن عنها يوم الثلاثاء إلى إنهاء النزاع القضائي.</p><p class='article-text'><b>حرية التعبير</b></p><p class='article-text'>يشمل الاتفاق مع ديفيد وإينا ستاينر، مؤسسي "إيكوميرس بايتس" (EcommerceBytes) -وهي نشرة إخبارية تغطي صناعة التجارة الإلكترونية- مبلغاً إضافياً قدره 7 ملايين دولار في شكل تبرعات خيرية، بما في ذلك لمنظمات تدعم حقوق التعديل الأول للدستور الأمريكي.</p><p class='article-text'>وقال المحامي كريستوفر ميرفي إن هذا القرار يوجه "تحذيراً بأن محاولات الشركات الكبرى لقمع حرية التعبير والصحافة لن يتم التسامح معها"، مؤكداً أن موكليه أصرا على عدم وجود أي بند للسرية في التسوية ليتمكنا من الحديث علانية عما حدث لهما.</p><p class='article-text'><b>سجل الترهيب </b></p><p class='article-text'>تنهي هذه التسوية أكثر من ست سنوات من الإجراءات الجنائية والمدنية. وفي دعواهما القضائية التي قُدمت عام 2021 أمام محكمة فيدرالية في بوسطن، ذكر الزوجان أن الشركة انخرطت في مؤامرة لترويعهما وملاحقتهما بهدف "خنق تغطيتهما الإخبارية".</p><p class='article-text'>وذكر الزوجان، المقيمان في "ناتيك"، أنهما تعرضا للملاحقة الإلكترونية، وتهديدات بالقتل، ومراقبة شخصية من قبل عمال سابقين.</p><p class='article-text'> تُلزم التسوية شركة "إيباي" بإصدار بيان عام يتناول سلوك المسؤولين التنفيذيين السابقين. وقد كررت الشركة اعتذارها يوم الثلاثاء الماضي ، واصفة ما تعرض له الزوجان في 2019 بأنه "خاطئ ومستهجن".</p><p class='article-text'>كما أقرت الشركة بـ "النبرة غير المهنية في الاتصالات الداخلية" من قبل الرئيس التنفيذي السابق ديفين وينيج، والرئيس السابق للاتصالات ستيف وايمر، والنائبة السابقة للرئيس ويندي جونز، مؤكدة أنها قامت منذ ذلك الحين بتغيير قيادتها وتعزيز سياساتها الأخلاقية.</p><p class='article-text'> في عام 2020، وجه المدعون الفيدراليون تهماً إلى سبعة موظفين سابقين، أُدين معظمهم بتهم التآمر والملاحقة الإلكترونية وحُكم عليهم بالسجن أو الإقامة الجبرية.</p><p class='article-text'>وفي 2024، وافقت "إيباي" على دفع عقوبة جنائية قدرها 3 ملايين دولار بموجب اتفاقية ملاحقة قضائية مؤجلة.</p><p class='article-text'>و بموجب التسوية النهائية، سيحصل الزوجان ستاينر على 48.7 مليون دولار كتعويض، تشمل 46.15 مليون دولار من "إيباي"، و2 مليون دولار من وينيج، و500 ألف دولار من جونز، و50 ألف دولار من وايمر.</p><p class='article-text'>كما ستخصص الشركة 6 ملايين دولار لمساهمات خيرية، مع تبرع إضافي من وينيج بقيمة مليون دولار لجمعية تدافع عن حرية التعبير باسم إينا ستاينر.</p><p class='article-text'>و، أكد المحامي ميرفي أن هذا القرار يرسل رسالة لا لبس فيها: "الشركات ومسؤولوها التنفيذيون لا يمكنهم الانخراط في هذا النوع من سوء السلوك دون مواجهة عواقب وخيمة"، مشدداً على أن الهدف كان دائماً ردع سوء السلوك المؤسسي وحماية الصحافة المستقلة.</p>

50 مليون دولار ثمن ترهيب "إيباي"

<p class='article-text'><div data-empty="false">«من يحكم إيران؟»، سؤال يلقى جاذبية كبيرة لدى المحللين، ويشد انتباه الناس في هذه الأيام أكثر مما هو معتاد، مع أنه في الحقيقة هذا السؤال عمره يتجاوز أكثر من عقدين من الزمن، حيث ترجم مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية عام 2003 كتاباً يحمل هذا العنوان لمؤلفه الباحث الألماني ويلفريد بوختا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">السبب الرئيسي لهذا الاهتمام كان في غياب المرشد الجديد مجتبى خامنئي عن مراسم تشيع والده آية الله علي خامنئي، الذي قتل في 28 من فبراير الماضي مع بروز أحمد وحيدي، قائد الحرس الثوري، على اعتبار غياب الأول مجتبى، وحضور الآخر وحيدي يعطي إشارة حول مستقبل المشهد السياسي الإقليمي والدولي باعتبار أن هناك تيارين سياسيين إصلاحي ومحافظ، أحدهما يؤيد التفاوض، والآخر يرفض ويقصف دول الجوار، ويغلق مضيق هرمز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في علم العلاقات الدولية وتحديداً في النظرية الواقعية يتركز الانشغال للحكومات حول سلوك السياسة الخارجية للدولة، فهذا ما يؤثر على جواره، وبالتالي فالسؤال أو الجدل البحثي ينبغي أن يتركز حول «لماذا» اتخذ النظام الإيراني قرار عدوانه على جواره الجغرافي؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما من يحكم إيران فأظنه شأناً داخلياً وأمراً يخص الشعب الإيراني، وإذا كان علينا التركيز فيه فيكون كيف يتم صناعة القرار، والأهم من ذلك هو متخذ هذا القرار؛ ما إذا كان متخذ القرار فرداً أو مؤسسة، وما ميوله السياسية هل هو متطرف أو عسكري دكتاتوري، أم سياسي؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ما أريد أن أصل إليه من هذا الشرح النظري نقطتان هما، النقطة الأول: علينا ألا نهدر الكثير من الوقت في مناقشة عدم ظهور المرشد الجديد علناً حتى الآن، ولا علينا أن نناقش لماذا خرج وحيدي، وبرز أكثر في مراسم الجنازة، لأن ذلك لا يؤثر في نتيجة محددة، ولن يتمكن أحدنا من قراءة منطقية، فطبيعة النظام الإيراني ربما «حالة خاصة» في علم النظم السياسية، فهو يمارس سياسة خاصة في اختيار رئيس البلاد، وفي اختيار أعضاء مجلس الشورى «البرلمان»، ولكن الدخول في التفاصيل تجد صعوبة في فهم كيفية صناعة القرار، وفي اتخاذه، فهو مؤسسي من ناحية، وفردي من ناحية أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">النقطة الثانية: أن مناقشة الاختلافات السياسية بين المحافظين والإصلاحيين لا يوصلنا إلى تحليل قرارات السياسة الخارجية الإيرانية من خلال الخلافات بين التيارات السياسية كما هو متعارف عليه في النظم السياسية الطبيعية، فمثلاً بقدرتك معرفة اتجاهات السياسة الخارجية الأمريكية عندما يتم انتخاب رئيس جمهوري «الرئيس ترامب استثناء»، كما يمكن استقراء الاهتمامات الخارجية لرئيس يمثل الحزب الديمقراطي أو ملفات التدخل، لكن هذا صعب مع النظام الإيراني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عملياً في إيران نحن أمام تيارات سياسية مختلفة أو متنافسة حول كيفية التعامل مع الخارج أو الجوار الجغرافي، فمعروف عن السلطة السياسية، والتي يمثلها رئيس الجمهورية مسعود بزشكيان، ومعه وزير خارجيته عراقجي، ومعهما قاليباف يمثل التفاوض، في حين الحرس الثوري يعمل على تخريب مذكرة التفاهم، التي وقعت منذ فترة، وهو تقريباً القابض على السلطة الفعلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومسألة وجود تيار متشدد، وآخر وسطي هو نوع من توزيع الأدوار لإعطاء مساحة للمناورة مع الخارج حول شكل التنازل وسقفه، الذي ينبغي منحه للطرف الآخر وفق قدرة النظام في زمن معين، ولكن يبدو في النظام الإيراني أن الحرس الثوري هو المتغلغل في السلطة أكثر، وهذا لا يخدم الدولة الإيرانية ولا شعبها خصوصاً أن العدوان الإيراني على الدول الخليجية التي هي جارة له.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في إيران هناك من يقدم وعوداً للمجتمع الدولي مثل فتح مضيق هرمز، ومن كان يقصف السفن ففي الاثنين السلوك واحد، ومن يخرج أو يشذ عن التشدد والتطرف خارجياً يتم إقصاؤه أو وضعه في الإقامة الجبرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من المفروض أن يكون لإيران سياسة خارجية واحدة، فهذا هو الطبيعي والمتعارف عليه في العلاقات الدولية، أما السلوكان الخارجيان فطرف يقدم وعوداً للمجتمع الدولي مثل فتح مضيق هرمز، والآخر يقصف السفن، فهذا يخلق نوعاً من عدم الاطمئنان، ويعرقل العمل مع بعض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المأمول من إيران، والتي تربطها بدول الخليج علاقات جوار أن تنظر بواقعية وإيجابية تجاه سلوكها مع الجوار الجغرافي، وأن تكف عن سياستها العدوانية.</div></p>

الحرس الثوري يعمل على تخريب مذكرة التفاهم مع واشنطن

من يحكم إيران؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">في واحدة من أكثر الخطط المثيرة للدهشة في حرب إيران، كشفت صحيفة نيويورك تايمز أن واشنطن وتل أبيب كانتا تراهنان على سيناريو لتغيير النظام من الداخل، يقوم على إعادة الرئيس الأسبق محمود أحمدي نجاد إلى السلطة لإدارة مرحلة انتقالية في إيران. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالرئيس الإيراني السابق، الذي اشتهر يوماً بخطابه المتشدد ضد إسرائيل والولايات المتحدة، كان قد تحوّل خلال السنوات الأخيرة إلى خصم مزعج للقيادة الدينية في طهران، بعدما مُنع مراراً من الترشح للرئاسة، وضُيّقت حركته، ووُضع عملياً تحت مراقبة مشددة في منزله.</div></p><h2>تفاصيل الخطة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد أيام من مقتل المرشد الإيراني وعدد من كبار المسؤولين في الضربات الإسرائيلية الأولى للحرب، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب علناً إنه سيكون من الأفضل أن يتولى «شخص من الداخل» حكم إيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبيّن أن الولايات المتحدة وإسرائيل دخلتا الصراع وفي ذهنهما شخص محدد ومفاجئ للغاية: محمود أحمدي نجاد، الرئيس الإيراني السابق المعروف بمواقفه المتشددة والمعادية لإسرائيل والولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الخطة الجريئة، التي وضعها الإسرائيليون وجرت استشارة أحمدي نجاد بشأنها، سرعان ما خرجت عن مسارها، وفق مسؤولين أمريكيين أُطلعوا عليها حسب تقرير نيويورك تايمز. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مسؤولون أمريكيون وأحد المقربين من أحمدي نجاد إن الرئيس الإيراني الأسبق أصيب في اليوم الأول من الحرب بضربة إسرائيلية استهدفت منزله في طهران، وكانت مصممة لتحريره من الإقامة الجبرية. وأضافوا أنه نجا من الضربة، لكنه بعد تلك النجاة بأعجوبة أصيب بخيبة أمل من خطة تغيير النظام. ولم يظهر أحمدي نجاد علناً منذ ذلك الحين، ولا يُعرف مكانه أو حالته حالياً وفق ما أفادت الصحيفة في تقريرها الذي شارك في إعدادها فريق من المراسلين والمحللين. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والقول إن أحمدي نجاد كان خياراً غير معتاد سيكون تقليلاً كبيراً من غرابة الأمر. فعلى الرغم من أنه اصطدم بشكل متزايد بقادة النظام، ووُضع تحت مراقبة مشددة من السلطات الإيرانية، فإنه كان معروفاً خلال فترة رئاسته، من عام 2005 إلى عام 2013، بدعوته إلى «محو إسرائيل من الخريطة». كما كان مؤيداً قوياً للبرنامج النووي الإيراني، وناقداً شرساً للولايات المتحدة، ومعروفاً بقمعه العنيف للمعارضة الداخلية.</div></p><h2>هل تم تجنيد نجاد؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يزال من غير المعروف كيف جرى تجنيد أحمدي نجاد للمشاركة في الخطة، وفق تقرير الصحيفة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويكشف وجود هذا المسعى، الذي لم يُنشر عنه سابقاً، أنه كان جزءاً من خطة متعددة المراحل وضعتها إسرائيل لإسقاط النظام في إيران. كما يوضح كيف دخل ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الحرب وهما يراهنان إلى حد ما على خطة محفوفة بالمخاطر لتغيير القيادة في إيران، وجدها حتى بعض مساعدي ترامب غير قابلة للتصديق. وكان بعض المسؤولين الأمريكيين متشككين على وجه الخصوص في إمكانية إعادة أحمدي نجاد إلى السلطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت آنا كيلي، المتحدثة باسم البيت الأبيض، رداً على طلب نيويورك تايمز للتعليق على خطة تغيير النظام وأحمدي نجاد: «منذ البداية، كان الرئيس ترامب واضحاً بشأن أهدافه من عملية الغضب الملحمي: تدمير صواريخ إيران الباليستية، وتفكيك منشآت إنتاجها، وإغراق بحريتها، وإضعاف وكيلها. وقد حقق الجيش الأمريكي كل أهدافه أو تجاوزها، والآن يعمل مفاوضونا على التوصل إلى اتفاق ينهي قدرات إيران النووية إلى الأبد».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورفض متحدث باسم الموساد، جهاز الاستخبارات الخارجية الإسرائيلي، التعليق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحدث مسؤولون أمريكيون في الأيام الأولى من الحرب عن خطط وُضعت مع إسرائيل لتحديد شخصية براغماتية يمكن أن تتولى حكم البلاد. وأصر المسؤولون على أن هناك معلومات استخباراتية تفيد بأن بعض الأشخاص داخل النظام الإيراني سيكونون مستعدين للعمل مع الولايات المتحدة، حتى إن لم يكن بالإمكان وصف هؤلاء بأنهم «معتدلون».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان ترامب يستمتع بنجاح الغارة التي نفذتها القوات الأمريكية للقبض على زعيم فنزويلا، نيكولاس مادورو، وباستعداد خليفته المؤقت للعمل مع البيت الأبيض، وهو نموذج بدا أن ترامب يعتقد أنه يمكن تكراره في أماكن أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال السنوات الأخيرة، اصطدم أحمدي نجاد بقادة النظام، واتهمهم بالفساد، ودارت شائعات حول ولاءاته. وقد استُبعد من انتخابات رئاسية عدة، واعتُقل مساعدوه، وقُيّدت تحركاته بشكل متزايد داخل منزله في حي نارمك شرقي طهران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمثل رؤية مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين لأحمدي نجاد بوصفه زعيماً محتملاً لحكومة جديدة في إيران دليلاً إضافياً على أن الحرب في فبراير أُطلقت على أمل تنصيب قيادة أكثر مرونة في طهران. وقد قال ترامب وأعضاء في حكومته إن أهداف الحرب كانت محدودة وتركزت على تدمير القدرات النووية والصاروخية والعسكرية الإيرانية.</div></p><h2>قتل الحراس</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك أسئلة كثيرة بلا إجابات حول الطريقة التي خططت بها إسرائيل والولايات المتحدة لوضع أحمدي نجاد في السلطة، وحول الظروف المحيطة بالغارة الجوية التي أصابته. وقال مسؤولون أمريكيون إن الضربة، التي نفذتها القوات الجوية الإسرائيلية، كانت تهدف إلى قتل الحراس الذين كانوا يراقبون أحمدي نجاد، في إطار خطة لإطلاق سراحه من الإقامة الجبرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي اليوم الأول من الحرب، قتلت الضربات الإسرائيلية علي خامنئي، المرشد الإيراني. كما أدت الضربة التي استهدفت مجمع خامنئي في وسط طهران إلى تفجير اجتماع لمسؤولين إيرانيين، ما أسفر عن مقتل بعض المسؤولين الذين كان البيت الأبيض قد حددهم باعتبارهم أكثر استعداداً من رؤسائهم للتفاوض بشأن تغيير الحكومة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت هناك أيضاً تقارير أولية في ذلك الوقت في وسائل إعلام إيرانية تفيد بأن أحمدي نجاد قتل في الضربة التي استهدفت منزله.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تلحق الضربة أضراراً كبيرة بمنزل أحمدي نجاد الواقع في نهاية شارع مسدود. لكن نقطة الحراسة عند مدخل الشارع استهدفت. وتظهر صور الأقمار الصناعية أن ذلك المبنى دُمّر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الأيام التالية، أوضحت وكالات الأنباء الإيرانية أنه نجا، لكن «حراسه الشخصيين» ــ وهم في الواقع عناصر من الحرس الثوري الإيراني كانوا يحمونه ويخضعونه في الوقت نفسه للإقامة الجبرية ــ قتلوا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مقال في ذا أتلانتيك في مارس، نقلاً عن مقربين مجهولين من أحمدي نجاد، إن الرئيس السابق أفرج عنه من الاحتجاز الحكومي بعد الضربة التي استهدفت منزله، ووصفت المقالة العملية بأنها كانت «في واقع الأمر عملية تهريب من السجن».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد نشر ذلك المقال، أكد أحد المقربين من أحمدي نجاد لصحيفة نيويورك تايمز أن أحمدي نجاد رأى في الضربة محاولة لتحريره. وقال هذا الشخص إن الأمريكيين كانوا ينظرون إلى أحمدي نجاد باعتباره شخصاً قادراً على قيادة إيران، ويمتلك القدرة على إدارة «الوضع السياسي والاجتماعي والعسكري في إيران».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المقرب إن أحمدي نجاد كان قادراً على «أداء دور مهم جداً» في إيران في المستقبل القريب، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة كانت تراه مشابهاً لـديلسي رودريغيز، التي تولت السلطة في فنزويلا بعد أن قبضت القوات الأمريكية على مادورو، وعملت منذ ذلك الحين بشكل وثيق مع إدارة ترامب، بحسب هذا الشخص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال رئاسته، عُرف أحمدي نجاد بسياساته المتشددة وتصريحاته الأصولية الغريبة في كثير من الأحيان.وبعد مغادرة أحمدي نجاد منصبه، تحوّل تدريجياً إلى ما يشبه الناقد العلني للحكومة، أو على الأقل إلى شخصية على خلاف مع خامنئي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي 3 مناسبات، أعوام 2017 و2021 و2024، حاول أحمدي نجاد الترشح مجدداً لمنصبه السابق، لكن مجلس صيانة الدستور في إيران، وهو هيئة تضم فقهاء وقانونيين مدنيين وإسلاميين، منع حملته الرئاسية في كل مرة. واتهم أحمدي نجاد كبار المسؤولين الإيرانيين بالفساد أو سوء الإدارة، وأصبح ناقداً للحكومة في طهران. ومع أنه لم يكن معارضاً صريحاً، بدأ النظام يتعامل معه بوصفه عنصراً قد يزعزع الاستقرار.</div></p><h2>صلات بالغرب</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أما صلات أحمدي نجاد بالغرب، فهي أكثر غموضاً بكثير. ففي مقابلة أجراها عام 2019 مع صحيفة نيويورك تايمز، أشاد أحمدي نجاد بالرئيس ترامب، ودعا إلى تقارب بين إيران والولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أحمدي نجاد: «ترامب رجل أفعال». وأضاف: «إنه رجل أعمال، ولذلك فهو قادر على حساب الكلفة والفائدة واتخاذ القرار. نقول له: دعنا نحسب الكلفة والفائدة على المدى الطويل لبلدينا، وألا نكون قصيري النظر».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد اتُّهم أشخاص مقرّبون من أحمدي نجاد بإقامة علاقات وثيقة أكثر من اللازم مع الغرب، أو حتى بالتجسس لصالح إسرائيل. ففي عام 2018، خضع إسفنديار رحيم مشائي، الرئيس السابق لمكتب أحمدي نجاد، للمحاكمة، وسأل القاضي في القضية علناً عن صلاته بأجهزة الاستخبارات البريطانية والإسرائيلية، وهي اتهامات روّجت لها وسائل الإعلام الرسمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال الأعوام القليلة الماضية، قام أحمدي نجاد برحلات خارج إيران زادت التكهنات بشأنه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ففي عام 2023، سافر إلى غواتيمالا، وفي عامي 2024 و2025 زار المجر. ولدى البلدين علاقات وثيقة مع إسرائيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان رئيس الوزراء المجري في ذلك الوقت، فيكتور أوربان، على علاقة وثيقة بنتانياهو. وخلال رحلاته إلى المجر، تحدث أحمدي نجاد في جامعة مرتبطة بأوربان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعاد من بودابست قبل أيام فقط من بدء إسرائيل مهاجمة إيران في يونيو الماضي. وعندما اندلعت تلك الحرب، حافظ على حضور علني منخفض، ولم ينشر سوى بيانات قليلة على وسائل التواصل الاجتماعي. وقد لاحظ كثيرون على منصات التواصل الإيرانية صمته النسبي تجاه حرب مع بلد لطالما اعتبره أحمدي نجاد العدو الرئيسي لإيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وازداد النقاش حول أحمدي نجاد على وسائل التواصل الاجتماعي الإيرانية بعد التقارير التي تحدثت عن مقتله، وفق تحليل أجرته فيلترلابز، وهي شركة تتعقب اتجاهات الرأي العام. لكن هذا النقاش تراجع في الأسابيع التالية، واقتصر إلى حد كبير على الحيرة بشأن مكان وجوده.</div></p><h2>مراحل الخطة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في البداية، تصورت إسرائيل أن الحرب ستجري على مراحل عدة، تبدأ بهجمات جوية تشنها الولايات المتحدة وإسرائيل، إضافة إلى قتل قادة إيران الأعلى، وتعبئة الكرد للقتال ضد القوات الإيرانية، وفق مسؤولين دفاعيين إسرائيليين اثنين مطلعين على التخطيط العملياتي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثم كانت الخطة الإسرائيلية تتوقع أن يؤدي مزيج من حملات التأثير التي تنفذها إسرائيل والحرب الكردية إلى خلق اضطراب سياسي في إيران، وإلى إحساس بأن النظام يفقد السيطرة. وفي مرحلة ثالثة، كان من المفترض أن ينهار النظام تحت ضغط سياسي شديد وثقل الأضرار اللاحقة بالبنية التحتية الرئيسية مثل الكهرباء، بما يسمح بتأسيس ما كان الإسرائيليون يسمونه «حكومة بديلة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن، باستثناء الحملة الجوية وقتل المرشد الأعلى، لم يجرِ إلا القليل من الخطة كما كان الإسرائيليون يأملون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، حتى بعدما اتضح أن الحكومة في إيران نجت من الأشهر الأولى للحرب، واصل بعض المسؤولين الإسرائيليين التعبير عن إيمانهم برؤيتهم القائمة على فرض تغيير النظام في طهران.</div></p>

نيويورك تايمز تنشر التفاصيل الكاملة لخطة قيادة نجاد لإيران بعد قتل خامنئي

«أحمدي نجاد رئيساً لإيران».. خطة إسرائيلية لم تقنع سوى ترامب وتعثرت في المرحلة الأولى!

<p class='article-text'>سُجنت امرأة باراغوايانية متهمة بتزويد نجم كرة القدم البرازيلي السابق رونالدينيو بجواز سفر مزوّر، وهو ما أدى إلى احتجازه لمدة خمسة أشهر.</p><p class='article-text'>وكانت داليا لوبيس (55 عامًا) متوارية عن الأنظار لمدة ست سنوات، قبل أن يتم توقيفها في العاصمة أسونسيون في الثاني من أبريل، ومنذ ذلك الحين وُضعت قيد الاحتجاز لدى الشرطة.</p><p class='article-text'>وجاء في قرار قاضٍ، أمس الاثنين، أنها تشكل خطرًا لاحتمال هروبها، وأمر بإيداعها الحبس الاحتياطي في سجن للنساء في بلدة إمبوسكادا، على بعد نحو 35 كيلومترًا من أسونسيون.</p><p class='article-text'>وتُتهم لوبيس بتشكيل عصابة إجرامية، على خلفية الاشتباه في توفيرها وثائق مزورة لرونالدو دي أسيس موريرا، المعروف باسم رونالدينيو، ولشقيقه ووكيله روبرتو دي أسيس موريرا، دون اتضاح سبب حاجتهما إلى هذه الوثائق.</p><p class='article-text'>وكانت لوبيس قد نسّقت زيارة رونالدينيو إلى باراغواي في مارس 2020 للمشاركة في فعالية خيرية لدعم الأطفال المحرومين.</p><p class='article-text'>وبعد يومين من وصولهما، أُوقف بطل العالم السابق وشقيقه بتهمة السفر بجوازي سفر باراغوايانيين مزورين، إضافة إلى بطاقات هوية مزيفة.</p><p class='article-text'>وأمضى الاثنان نحو شهر في الاحتجاز، قبل أن يقضيا أربعة أشهر أخرى قيد الإقامة الجبرية في فندق في أسونسيون، مقابل كفالة بلغت 1.6 مليون دولار.</p><p class='article-text'>ولا يزال من غير الواضح سبب موافقتهما على السفر بجوازي سفر مزورين، علمًا بأن البرازيليين يمكنهم دخول باراغواي دون جواز سفر، والاكتفاء ببطاقة الهوية الوطنية.</p><p class='article-text'>وجرى توقيف نحو 20 شخصًا آنذاك في إطار هذه القضية، معظمهم من موظفي دوائر الهجرة الباراغوايانية وعناصر من الشرطة.</p><p class='article-text'>ولتفادي محاكمة علنية، دفع رونالدينيو 90 ألف دولار، فيما دفع شقيقه 110 آلاف دولار، ما سمح لهما بمغادرة باراغواي بعد نحو ستة أشهر من توقيفهما.</p>

تطورات جديدة في أزمة الجواز المزور لرونالدينيو

<p class='article-text'>تسلمت السلطات في باراغواي سيدة أعمال متهمة بتزويد النجم البرازيلي السابق رونالدينيو بجواز سفر مزور، وذلك بعد سنوات من اختفائها منذ تفجر القضية عام 2020.</p><p class='article-text'>وأعلنت الشرطة الباراغويانية أن داليا لوبيس، البالغة 55 عامًا، سلمت نفسها، بعد أن ظلت مطلوبة منذ فتح التحقيقات في الواقعة، التي ارتبطت بدخول رونالدينيو البلاد بجواز سفر ووثائق هوية مزورة، حيث تم توقيف اللاعب السابق فور وصوله إلى باراغواي، بعد تقديمه جواز سفر باراغوي وبطاقة هوية مزورين.</p><p class='article-text'>وتورطت لوبيس، وفق التحقيقات، في توفير الوثائق وتنظيم الرحلة التي كان الهدف منها الترويج لكتاب، قبل أن يتم توقيف رونالدينيو وشقيقه روبرتو فور وصولهما إلى باراغواي في مارس 2020.</p><p class='article-text'>وأودعت السلطات اللاعب الحائز على الكرة الذهبية عام 2005 في السجن لمدة تقارب الشهر، قبل أن تضعه قيد الإقامة الجبرية لنحو خمسة أشهر داخل أحد الفنادق في العاصمة أسونسيون، برفقة شقيقه.</p><p class='article-text'>وواجه رونالدينيو هذه الأزمة في وقت كان يعاني فيه بالفعل من أزمة قانونية سابقة في البرازيل، بعدما قرر القضاء سحب جواز سفره البرازيلي عام 2018، على خلفية إدانته بدفع غرامة مالية قدرها 2.5 مليون دولار، بسبب قيامه ببناء رصيف بشكل غير قانوني داخل منطقة محمية، وهو ما تزامن مع دخوله باراغواي باستخدام وثائق سفر مزورة.</p><p class='article-text'>وأكدت لوبيس في تصريحاتها للصحافة أنها قررت تسليم نفسها بعدما شعرت بأن سلامتها الجسدية أصبحت مهددة، في ظل استمرار ملاحقتها منذ سنوات، موضحة أنها فضلت إنهاء فترة الاختفاء والمثول أمام السلطات، في وقت نفذت فيه الشرطة عملية تفتيش داخل مقر إقامتها في أسونسيون، أسفرت عن مصادرة أكثر من 200 ألف دولار، ضمن التحقيقات المرتبطة بالقضية.</p><p class='article-text'>وتنتظر المتهمة المثول أمام القضاء بتهم تتعلق بتزوير وثائق وتشكيل عصابة إجرامية، ضمن قضية شهدت توقيف نحو عشرين شخصًا في ذلك الوقت، شملت موظفين في دوائر الهجرة الباراغويانية إلى جانب عناصر من الشرطة، في إطار شبكة متكاملة يُشتبه في تورطها بتسهيل إصدار وثائق رسمية مزورة.</p><p class='article-text'>وأفرجت السلطات حينها عن الشقيقين من السجن مقابل كفالة مالية بلغت 1.6 مليون دولار، قبل وضعهما قيد الإقامة الجبرية داخل فندق في العاصمة أسونسيون، إلى حين استكمال التحقيقات واتخاذ القرار النهائي بشأن قضيتهما.</p><p class='article-text'>ودفع رونالدينيو مبلغ 90 ألف دولار لتفادي محاكمة علنية، فيما دفع شقيقه 110 آلاف دولار، ضمن تسوية مالية أنهت المسار القضائي المفتوح بحقهما داخل باراغواي، وهو ما سمح لهما بمغادرة البلاد بعد نحو ستة أشهر من توقيفهما على خلفية استخدام وثائق السفر المزورة.</p>

تطور جديد في قضية جواز رونالدينيو المزور

<p class='article-text'>«لم تعد التحذيرات مجرد حبر على ورق، فاليوم استيقظ عمالقة التقنية على واقع مرير تفرضه «المرحلة الثالثة» من الدستور الأوروبي. إنها ليست مجرد قواعد بل هي «قفص قانوني» يطالب بكشف خبايا الخوارزميات، ويهدد بابتلاع حصة ضخمة من الأرباح السنوية غرامات، ما وضع مجالس إدارات الشركات في حالة استنفار قصوى لم يشهدها قطاع التكنولوجيا من قبل».</p><p class='article-text'>أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم،البدء الرسمي في تنفيذ «المرحلة الثالثة» من قانون الذكاء الاصطناعي الشامل. هذه المرحلة ليست مجرد تحديث تنظيمي بل هي بمثابة «جدار حماية» قانوني، يفرض قواعد تدقيق غير مسبوقة على النماذج اللغوية التوليدية الضخمة (GPAI) مثل تلك التي تطورها OpenAI، جوجل، وميتا، وهو الأمر الذي أدخل جميع الشركات العاملة في الاتحاد الأوروبي في حسابات معقدة وأثارة موجة من الرعب والهلع تخوفاً من الغرامات المتوقعة جراء مخالفة الدستور الجديد للذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>مع دخول هذه القواعد حيز التنفيذ لم يعد بإمكان الشركات إطلاق نماذجها «خلف أبواب مغلقة». المرحلة الثالثة تفرض شفافية «الكود المصدري» وإلزام الشركات بتقديم تقارير فنية مفصلة لمكتب الذكاء الاصطناعي الأوروبي حول كيفية تدريب النماذج ومصادر البيانات المستخدمة، مع اختبارات «الفريق الأحمر»، وهي إجراء تجارب اختراق إلزامية، لضمان أن النماذج لا يمكن استغلالها في صناعة أسلحة بيولوجية، أو شن هجمات سيبرانية، أو توليد محتوى تضليلي يهدد الديمقراطية.</p><p class='article-text'>بجانب العلامات المائية الرقمية أي محتوى (نص، صورة، فيديو) يتم إنتاجه بواسطة الذكاء الاصطناعي يجب أن يحمل «وسماً غير مرئي» يثبت أصله الرقمي، وذلك لمكافحة موجة التزييف العميق في انتخابات 2026.</p><h2>المخاطر النظامية</h2><p class='article-text'>القانون الجديد يستهدف بشكل خاص النماذج، التي تتجاوز قدرتها الحسابية عتبة 10^25 FLOPS. هذه النماذج تصنف الآن على أنها «ذات مخاطر نظامية»، ويتعين على مطوريها إبلاغ المفوضية الأوروبية عن أي «حوادث خطيرة»، تسبب فيها النموذج خلال 24 ساعة. إثبات أن استهلاك الطاقة لمراكز البيانات يتوافق مع المعايير البيئية الأوروبية الجديدة لعام 2026.</p><h2>مليارات في مهب الريح</h2><p class='article-text'>حذر «مكتب الذكاء الاصطناعي الأوروبي» من أن عدم الامتثال لهذه القواعد لن يمر مرور الكرام. الغرامات قد تصل إلى 35 مليون يورو أو 7% من إجمالي الإيرادات السنوية العالمية للشركة (أيهما أكبر)، وهو ما قد يعني دفع عمالقة التقنية لمليارات الدولارات في حال المخالفة.</p><p class='article-text'>يرى بعض المحللين في «وول ستريت» أن هذه القواعد الصارمة قد تدفع شركات مثل Apple أو OpenAI إلى تأخير إطلاق ميزاتها المتقدمة في السوق الأوروبية (كما حدث مع Apple Intelligence سابقاً)، ما قد يخلق فجوة تقنية بين ضفتي الأطلسي.</p><p class='article-text'>مع دخول «قواعد التدقيق الصارمة» في الاتحاد الأوروبي حيز التنفيذ اليوم شهدت منصات التداول حالة من التباين الحاد. المستثمرون الآن لا ينظرون فقط إلى «قوة المعالجة»، بل إلى «تكلفة الامتثال القانوني».</p><p class='article-text'>سجل سهم مايكروسوفت تراجعاً طفيفاً بنسبة 1.2% في التداولات الأولية، والسبب المخاوف من أن التكاليف الباهظة لبناء مراكز بيانات «متوافقة بيئياً وقانونياً» مع المعايير الأوروبية قد تضغط على هوامش ربح قطاع Azure، ومع وجود حالة من «قلق التقييم؛ حيث بدأ السوق يتساءل متى ستتفوق الأرباح الصافية على النفقات الرأسمالية (CapEx) التي بلغت مستويات فلكية؟ وعلى العكس من الجميع، أظهر سهم «إنفيديا» تماسكاً مذهلاً، بل وارتفع بنسبة 0.8% ليصل إلى قرابة 185 دولاراً.<br>يرى المحللون أن قوانين التدقيق الصارمة ستدفع الشركات لشراء «المزيد» من الرقائق القوية (مثل معمارية Blackwell Ultra) لتشغيل أدوات الشفافية والتدقيق والوسم الرقمي دون التأثير على سرعة النماذج.<br>«إنفيديا» تظل «بائع الأسلحة» الوحيد في هذه الحرب التنظيمية؛ فكلما زادت التعقيدات القانونية زادت الحاجة لقوة حسابية أكبر للامتثال، فيما نجد جوجل هي الأكثر عرضة للمساءلة بشأن «الشفافية في بيانات التدريب» ومكافحة التزييف العميق، بسبب هيمنتها على يوتيوب ومحركات البحث.</p>

الذكاء الاصطناعي تحت الإقامة الجبرية في أوروبا

<p class='article-text'>رفض قاض في المحكمة العليا البرازيلية أمس الجمعة، طعنا جديدا تقدم به الرئيس السابق المسجون جاير بولسونارو ضد إدانته بتهمة الانقلاب، وفق وثيقة محكمة اطلعت عليها وكالة فرانس برس.</p><p class='article-text'>وبدأ بولسونارو البالغ 70 عاما تنفيذ عقوبته بالسجن لمدة 27 عاما في نوفمبر الماضي، بعد أن أعلنت أعلى محكمة في البلاد استنفاده جميع طرق الاستئناف.</p><p class='article-text'>ومع ذلك، قدم محاموه طعنا في جوهر القضية بعد ثلاثة أيام من سجنه.</p><p class='article-text'>وكانت طعون بولسونارو السابقة والمرفوضة قد ركزت على "الغموض والإغفالات والتناقضات" التي اعتبر انها رافقت محاكمته.</p><p class='article-text'>وقال القاضي ألكسندر دي مورايس الذي أشرف على محاكمة بولسونارو، إنه لا يعترف بالطعن الجديد الذي يشترط تصويت قاضيين ضد الإدانة.</p><p class='article-text'>وكان قاض واحد فقط من أصل خمسة قضاة في هيئة المحكمة العليا، قد صوت ضد إدانة بولسونارو.</p><p class='article-text'>وأدين السياسي اليميني المتطرف الذي شغل منصب الرئيس من عام 2019 إلى 2022، بتهمة قيادة مؤامرة بعد خسارته الانتخابات لمنع الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا من تولي منصبه.</p><p class='article-text'>وأقر الكونغرس ذو الغالبية المحافظة هذا الأسبوع قانونا قد يخفف عقوبة بولسونارو إلى السجن لنحو عامين.</p><p class='article-text'>وتعهد لولا باستخدام الفيتو ضد القانون، إلا أن للكونغرس الكلمة الفصل وله الحق في تجاوز قرار الرئيس.</p><p class='article-text'>والجمعة، واستجابة لطلب محامي بولسونارو، أذنت المحكمة العليا بنقله إلى مستشفى في برازيليا لإجراء جراحة.</p><p class='article-text'>وفي وقت سابق صرحت الشرطة في بيان بأن فحصا طبيا رسميا أكد إصابة بولسونارو بفتق "يتطلب جراحة اختيارية".</p><p class='article-text'>كما طلب محامو بولسونارو بأن يتم السماح له بقضاء عقوبته رهن الإقامة الجبرية لأسباب صحية، لكن مورايس رفض هذا الطلب الجمعة.</p>

محكمة برازيلية ترفض طعناً جديداً للرئيس المسجون بولسونارو

<p class='article-text'>أظهر مقطع فيديو نشرته المحكمة العليا في البرازيل أن الرئيس البرازيلي السابق، جايير بولسونارو، أتلف سوار كاحله الإلكتروني مستخدما كاوية لحام قبل ساعات من اعتقاله.</p><p class='article-text'>ويظهر بولسونارو في المقطع وهو يخبر رجل شرطة أنه وضع "كاوية لحام" على الجهاز "بدافع الفضول".</p><p class='article-text'>وتبدو الطبقة البلاستيكية المغلفة للجهاز محترقة، فيما أكد الشرطي أن الجزء الأساسي من الآلية لم يتضرر. وعندما سئل عما إذا كان قد استخدم مكواة، أجاب: "لا، استخدمت كاوية لحام".</p><p class='article-text'>وأكد بولسونارو أنه لم يحاول نزع السوار.</p><p class='article-text'>وكان الرئيس السابق، البالغ من العمر 70 عاما، قيد الإقامة الجبرية منذ أغسطس الماضي لانتهاكه أوامر المحكمة. وتم احتجازه صباح أمس السبت بعدما أطلق السوار إنذارا بعد منتصف الليل بقليل، ما أثار شكوك المحققين بشأن حدوث عبث بالجهاز.</p><p class='article-text'>وقال القاضي ألكسندر دي مورايس إن وقفة احتجاجية ليلية كان من المقرر أن ينظمها أنصار بولسونارو بقيادة ابنه فلافيو، كان من شأنها أن تحدث فوضى تساعد الرئيس السابق على الهروب، ربما إلى سفارة صديقة قريبة. وأمر مورايس بالاحتجاز الوقائي، مبررا ذلك بوجود خطر هروب وتهديد للنظام العام.</p><p class='article-text'>ويأتي هذا الاعتقال بشكل منفصل عن الحكم الصادر في سبتمبر الماضي بسجن بولسونارو لأكثر من 27 عاما بتهمة محاولة الانقلاب عقب هزيمته في انتخابات عام 2022. ولا يزال الحكم غير نهائي، وكان من المتوقع تنفيذه في الأسبوع المقبل.</p><p class='article-text'>ولم يقدم محامي بولسونارو تفسيرا للتلف الذي أصاب الجهاز، واتهم السلطات بتقديم رواية محرفة للوقائع.</p>

"بدافع الفضول".. بولسونارو يتلف سوار كاحله الالكتروني باستخدام كاوية لحام

<p class='article-text'>قدّمت النيابة العسكرية أمس الجمعة لوائح اتهام بحق أربعة جنود للاشتباه بتهريبهم أسلحة من سوريا إلى إسرائيل، ومن المقرر توجيه اتهامات لاثنين آخرين مطلع الأسبوع المقبل، حسبما أكد جيش الدفاع الإسرائيلي.</p><p class='article-text'>وردا على استفسار من صحيفة تايمز أوف إسرائيل، أكد الجيش الإسرائيلي أن أربعة من الجنود الخمسة المحتجزين تم توجيه الاتهام إليهم يوم أمس الجمعة من قبل النيابة العسكرية في محكمة عسكرية.</p><p class='article-text'>وأضاف الجيش إنه من المقرر أن يتم توجيه الاتهام إلى جنديين آخرين - أحدهما محتجز، بينما الآخر رهن الإقامة الجبرية ولم يكن من بين الـ 12 الذين تم اعتقالهم في البداية في القضية.</p><p class='article-text'>كانت الشرطة الإسرائيلية قد أعلنت يوم الأربعاء الماضي اعتقال عدد من الإسرائيليين من سكان شمال إسرائيل، من بينهم ستة جنود في الخدمة النظامية والاحتياط، وعدد من المواطنين السوريين خلال الشهر الماضي، للاشتباه في تورطهم في شبكة تهريب أسلحة مختلفة من قرية قرب مرتفعات الجولان إلى داخل إسرائيل.</p><p class='article-text'>وتم الإعلان عن القبض على 12 شخصا، 5 جنود في الخدمة ومن الاحتياط و4 مدنيين إسرائيليين وثلاثة سوريين.</p>

اتهام 4 جنود إسرائيليين بتهريب أسلحة من سوريا إلى بلادهم

<p class='article-text'>أوقفت السلطات في البرازيل الرئيس السابق جايير بولسونارو الموضوع قيد الاقامة الجبرية والصادر بحقه حكم بالسجن 27 عاما لإدانته بمحاولة تدبير انقلاب، بحسب ما أفاد محاميه ومصدر قريب من الملف، من دون إيضاح الأسباب.</p><p class='article-text'>وقال المحامي سيلسو فيلاردي لوكالة فرانس برس إن بولسونارو "تمّ توقيفه، لكن لا أعرف ما السبب".</p><p class='article-text'>من جهتها، أفادت الشرطة البرازيلية في بيان بأنها نفذت مذكرة بالتوقيف الاحتياطي صادرة عن المحكمة العليا، بينما أفاد مصدر مقرب من الملف بأن الشخص الموقوف هو جايير بولسونارو.</p>

الرئيس البرازيلي السابق بولسونارو قيد التوقيف

<p class='article-text'>نُقلت المدعية العسكرية السابقة في الجيش الإسرائيلي، اللواء يفعات تومر–يروشالمي، صباح اليوم الأحد إلى مستشفى إيخيلوف في تل أبيب إثر شعورها بتوعك صحي مفاجئ إثر محاولتها التخلص من حياتها وفقا لوسائل إعلام إسرائيلية.</p><p class='article-text'>وأفاد متحدث باسم المستشفى بأن تومر–يروشالمي في حالة وعي، وحياتها ليست في خطر.</p><p class='article-text'>وذكرت وسائل إعلام محلية أن الطواقم الطبية وصلت إلى منزلها في رمات هشارون بعد تلقيها بلاغاً من زوجها وأطفالها، الذين أشاروا إلى شعورها بتدهور حالتها الصحية.</p><p class='article-text'>تومر–يروشالمي، التي استقالت مؤخراً من منصبها كأكبر مسؤولة قانونية في الجيش الإسرائيلي، تواجه اتهامات تشمل الاحتيال، خيانة الأمانة، إساءة استخدام المنصب، عرقلة سير العدالة، والكشف غير القانوني عن مواد سرية، وذلك ضمن ما عرف بـ فضيحة تسريب منشأة "سديه تيمان".</p><p class='article-text'>وكانت المحكمة قد أصدرت قراراً بإطلاق سراحها ووضعها تحت الإقامة الجبرية في منزلها لمدة عشرة أيام بعد اختفائها لفترة قصيرة على شاطئ في تل أبيب، عقب استقالتها واعترافها بتسريب فيديو سري للصحافة العام الماضي.</p><p class='article-text'>ويُظهر الفيديو المتسرب، الذي أثار جدلاً واسعاً، إساءة جنود من الجيش الإسرائيلي معاملة محتجز فلسطيني في منشأة "سديه تيمان" جنوب إسرائيل.</p><p class='article-text'>وقد وُجهت لوائح اتهام إلى خمسة جنود احتياط من وحدة الشرطة العسكرية بتهمة الاعتداء والتسبب بإصابات خطيرة.</p><p class='article-text'>من جهتها، طالبت منظمة "حنينو" بإسقاط التهم عن اثنين من الجنود الذين يمثلونها قانونياً.</p><p class='article-text'>تومر–يروشالمي كانت قد عُطلت عن مهامها بعد اكتشاف شبهات تتعلق بتورطها في تسريب الفيديو، ويجري التحقيق معها حالياً في قضايا تتعلق بالفساد وانتهاك القانون العسكري.</p>

إسرائيل.. نقل المدعية العسكرية السابقة للمستشفى إثر محاولة انتحار

<p class='article-text'>في واقعة غريبة أثارت جدلاً واسعاً في إيطاليا، ألقت السلطات القبض على رجل من مدينة كاستيلاماري دي ستابيا الواقعة بالقرب من نابولي، بعدما تبيّن أنه تظاهر بالإصابة بالعمى لأكثر من عشرين عاماً، وتمكن خلال تلك المدة من الحصول على ما يقارب من 175 ألف دولار من أموال المساعدات الاجتماعية المخصصة لذوي الإعاقات البصرية.</p><p class='article-text'>ووفقا لما أعلنته شرطة الحرس المالي الإيطالي (Guardia di Finanza)، فإن الرجل كان يتلقى مبالغ مالية شهرية من وكالة التأمينات الاجتماعية (INPS) بدعوى إصابته بالعمى الكلي، حيث زعم أنه غير قادر على العمل أو إدارة شؤون حياته اليومية بمفرده.</p><p class='article-text'>وقد تمكّن من إقناع اللجان الطبية والجهات الرسمية عبر تقارير طبية مزيفة، من بينها فحص عيون مزور قُدّم عام 2010 وأكد زيفاً وخداعاً إصابته بفقدان البصر الكامل.</p><p class='article-text'>استمر الرجل في الحصول على المعاشات دون انقطاع لأكثر من 20 عاماً، إلى أن بدأت الشكوك تدور حول سلوكه اليومي، إذ لاحظ بعض سكان المنطقة تصرفات لا تتناسب مع شخص كفيف، وعلى إثر ذلك، قررت السلطات فتح تحقيق موسّع شمل مراقبته سرا باستخدام كاميرات خفية وتتبع تحركاته على مدار فترة زمنية طويلة.</p><p class='article-text'>وجاءت نتائج المراقبة لتكشف مفاجأة صادمة؛ فقد ظهر الرجل في تسجيلات مصوّرة وهو يسحب الأموال من أجهزة الصراف الآلي دون مساعدة، ويعد النقود بدقة أثناء التسوق، كما شوهد يسير بثقة في الشوارع المزدحمة متفاديا المارة والعوائق دون الحاجة إلى عصا أو مرافق، وأكدت التسجيلات بشكل لا لبس فيه أنه يتمتع بقدرة بصرية كاملة.</p><p class='article-text'>عقب جمع الأدلة، استعانت السلطات بطبيب عيون مختص لفحصه، فخلص التقرير الطبي إلى أن الرجل لا يعاني من أي ضعف بصري، وأن حالته المزعومة لم تكن سوى خدعة متقنة استمرت لسنوات طويلة تخطت العشرين عاما، وفقا لموقع unionrayo.</p><p class='article-text'>وبناءً على ذلك، وُجّهت إلى الرجل تهمة الاحتيال المشدد على الدولة وتزوير وثائق رسمية، كما تم اتهام زوجته بالتواطؤ في الجريمة لمساعدتها في إعداد المستندات المزيفة وتلقي جزء من الأموال.</p><p class='article-text'>وقررت المحكمة وضع الزوجين قيد الإقامة الجبرية لحين انتهاء التحقيقات، فيما صادرت السلطات ممتلكات نقدية وعقارية تُقدّر بنحو 145 ألف دولار يُعتقد أنها من عائدات الاحتيال.</p><p class='article-text'>وأوضحت وكالة التأمينات الاجتماعية الإيطالية أنها تعمل حاليا على مراجعة ملفات مشابهة للتأكد من عدم وجود حالات احتيال أخرى، مشيرة إلى أن القضية تمثل نموذجا صارخا على ضرورة تشديد الرقابة والتحقق الطبي المستقل في ملفات الدعم الاجتماعي.</p><p class='article-text'>القضية أثارت جدلا واسعا في وسائل الإعلام الإيطالية، إذ وصفها معلقون بأنها "أطول عملية احتيال اجتماعي في تاريخ البلاد"، فيما اعتبرها آخرون دليلاً على ضعف منظومة الرقابة الطبية السابقة قبل أن تكشفها الكاميرات والتكنولوجيا الحديثة التي أنهت أكثر من عشرين عاما من الخداع المنظّم.</p>

خدعة القرن.. كفيف يرى الأموال فقط طوال 20 عاماً

<p class='article-text'>قضت المحكمة العليا في البرازيل، الثلاثاء، بسجن سبعة مشاركين في محاولة الانقلاب التي نفذها أنصار للرئيس البرازيلي السابق اليميني المتطرف جايير بولسونارو، مع عقوبات تصل إلى 17 عامًا.</p><p class='article-text'>وكانت المحكمة العليا قد حكمت على بولسونارو، البالغ 70 سنة، بالسجن 27 عامًا في ختام محاكمة غير مسبوقة أدانته بتهمة التآمر من أجل البقاء في السلطة بعد هزيمته في الانتخابات العامة 2022 في مواجهة الرئيس البرازيلي الحالي اليساري لويس إيناسيو لولا دا سيلفا.</p><p class='article-text'>وحُكم على سبعة من معاوني بولسونارو السابقين في إطار القضية التي أدت إلى فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسومًا جمركية عقابية على البرازيل، معتبرًا أن الأمر يشكل "حملة شعواء" على حليفه الرئيس السابق. وستُصدر المحكمة العليا حكمها في حق 16 متهمًا آخر في هذه القضية خلال الأسابيع المقبلة.</p><p class='article-text'>وحُكم على شرطي فدرالي وخمسة عسكريين، فضلًا عن رئيس معهد مستقل لاستطلاعات الرأي الانتخابية، بالسجن بعد إدانتهم بالمساهمة مع "مليشيات رقمية" في بث معلومات كاذبة حول نظام التصويت الإلكتروني خلال انتخابات العام 2022، على ما قال القاضي ألكسندر دي مواريش.</p><p class='article-text'>وأوضح القاضي، الذي كان مكلفًا محاكمة بولسونارو وطالته العقوبات الأمريكية أيضًا: "اختلقوا ونشروا روايات كاذبة بهدف إثارة الفوضى وزعزعة الاستقرار للتسبب بتوقف المؤسسات".</p><p class='article-text'>وتراوحت العقوبات بين 7.5 سنوات و 17 سنة. وأمام المدانين خمسة أيام لاستئناف الحكم اعتبارًا من تاريخ نشره.</p><p class='article-text'>وينتظر بولسونارو، الموضوع في الإقامة الجبرية والممنوع من استخدام شبكات التواصل الاجتماعي، نشر الحكم الصادر في حقه، وهي مرحلة ضرورية ليتمكن محاموه من استئناف الحكم. وعند استنفاد كل الطعون الممكنة، قد يدخل الرئيس السابق السجن.</p>

البرازيل تسجن معاوني بولسونارو لـ 17 عاماً بتهمة التآمر على نظام التصويت!

<p class='article-text'><div data-empty="false">يبدأ الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي، الثلاثاء في باريس، تنفيذ حكم السجن لخمس سنوات بتهمة التآمر الجنائي فيما يتعلق بمحاولات جمع أموال لحملته الانتخابية عام 2007 من ليبيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلن ساركوزي لدى خروجه من المحكمة الجنائية في باريس بعد صدور الحكم بحقه في 25 سبتمبر: "سأتحمل مسؤولياتي وسأمتثل لاستدعاءات القضاء، وإن أرادوا حقا أن أنام في السجن، فسأفعل ذلك ولكن مرفوع الرأس لأنني بريء".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعتزم محامو الزعيم السابق لليمين الفرنسي تقديم طلب بالإفراج الموقت عنه فور دخوله السجن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المرجح أن يتم سجن ساركوزي في واحدة من الزنزانات الـ15 البالغة مساحتها تسعة أمتار مربعة في قسم الحبس الانفرادي، وفق ما أورد عاملون في السجون مطلعون على الظروف في سجن "لا سانتي"، المعتقل الوحيد في العاصمة الفرنسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت المصادر أن هذا سيجنب ساركوزي التفاعل مع المعتقلين الآخرين من أجل ضمان سلامته ومنع التقاط صور له بواسطة الهواتف النقالة المنتشرة بشكل واسع في السجن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">"خطورة استثنائية"</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ينفي ساركوزي أي خطة للحصول على تمويل ليبي للحملة الانتخابية التي أوصلته إلى الرئاسة عام 2007 وشبه نفسه بأشهر مدانين بريئين في التاريخ والأدب الفرنسي، وهما ألفريد دريفوس وإدمون دانتيس، الكونت دو مونتي كريستو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا ابنه لوي عبر منصة "إكس" الجميع إلى "المجيء للتعبير عن دعمهم لنيكولا ساركوزي" بالقرب من منزل الرئيس السابق صباح الثلاثاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأثار القضاة في 25 سبتمبر الذهول في قاعة المحاكمة بإصدارهم أمرا بإيداعه السجن بالتزامن مع حكم إدانته بـ "التآمر الجنائي"، بدون انتظار محاكمة الاستئناف التي من المقرر أن تُعقد قبل الصيف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتذرعوا بـ"خطورة الوقائع الاستثنائية" ليحددوا للرئيس السابق مهلة قصيرة فقط لترتيب أوضاعه قبل دخوله السجن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدين ساركوزي بالسماح لأقرب معاونَين له حين كان وزيرا للداخلية هما بريس أورتوفو وكلود غيان بالتواصل مع الزعيم الليبي السابق معمر القذافي للحصول على تمويل غير قانوني لحملته الانتخابية.وإن كانت المحكمة أقرت بأنه لم يتم التثبت من وصول أموال في نهاية المطاف إلى صناديق حملة ساركوزي، إلا أنها أفادت في الحكم بأن التحقيق كشف عن حركة أموال انطلاقا من ليبيا "بهدف تمويل" الحملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيكون أمام محكمة الاستئناف شهران للنظر في طلب الإفراج المؤقت عن ساركوزي، لكن من المتوقع أن تعقد الجلسة بشكل أسرع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيتم النظر في الطعن الذي قدمه المدانان الآخران في القضية واللذان سجنا وهما وهيب ناصر وألكسندر جهري في 27 أكتوبر و3 نوفمبر، أي بعد أكثر من شهر بقليل من دخولهما السجن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الاعتقال المؤقت، الملاذ الأخير</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والإخلال بالنظام العام الناجم عن "خطورة الوقائع الاستثنائية" من المعايير المنصوص عليها في القانون لإرفاق الإدانة بأمر بإيداع السجن، لكن هذا لا ينطبق على طلب إفراج مؤقت بعد تقديم استئناف يعيد إلى المتهم صفة البراءة حتى إثبات العكس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعندها لا يعود من الممكن إبقاؤه قيد الحبس الاحتياطي إلا إذ كان ذلك "الوسيلة الوحيدة" للحفاظ على الأدلة ومنعه من الضغط على شهود أو ضحايا أو التشاور مع متواطئين، أو منعه من الهروب أو معاودة ارتكاب جريمة، أو حماية المتهم. وفي حال عدم توافر هذه الاعتبارات، ينبغي إطلاق سراحه تحت المراقبة القضائية، مع إمكان وضعه قيد الإقامة الجبرية مع سوار إلكتروني إذا اقتضت الحاجة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي انتظار إفراج محتمل، سيواجه ساركوزي العزلة إذ ينص نظام الحبس الانفرادي على نزهة واحدة في اليوم في باحة صغيرة لا تتجاوز مساحتها بضعة أمتار مربعة، مع إمكان وصوله إلى واحدة من قاعات الرياضة الثلاث في السجن أو إلى القاعة المستخدمة كمكتبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال تنقلاته للذهاب مثلا إلى غرفة الزيارات أو لمعاينة طبيب، سيكون الرئيس السابق برفقة حارس واحد على الأقل وستفرض إجراءات معروفة بـ"الحجب" لمنع أي تواصل مع سجناء آخرين.</div></p>

كيف سيعيش ساركوزي أيامه في السجن؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">قضت المحكمة العليا البرازيلية أمس الخميس بسجن الرئيس السابق جايير بولسونارو لمدة 27 عاما وثلاثة أشهر بعد إدانته بالتخطيط لانقلاب، في حُكم سارعت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للتنديد به والتوعّد بالردّ عليه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصدر الحكم على بولسونارو البالغ من العمر 70 عاما بعد أن صوّت أربعة من قضاة المحكمة الخمسة لصالح إدانته بتهمة التخطيط للإطاحة بمنافسه لويس إيناسيو لولا دا سيلفا الذي هزمه في انتخابات 2022 الرئاسية.</div></p><iframe class="instagram-media instagram-media-rendered" id="instagram-embed-0" src="https://www.instagram.com/p/DOfk551khiW/embed" allowtransparency="true" allowfullscreen="true" frameborder="0" height="834" data-instgrm-payload-id="instagram-media-payload-0"  style="background: white; max-width: 540px; width: calc(100% - 2px); border-radius: 3px; border: 1px solid rgb(219, 219, 219); box-shadow: none; display: block; margin: 0px 0px 12px; min-width: 326px; padding: 0px;"></iframe><p class='article-text'><div data-empty="false">وسارع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إلى توعّد برازيليا بإجراءات انتقامية، مؤكّدا أنّ الولايات المتحدة "ستردّ بما يتناسب" مع هذا الحكم "الظالم".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبأغلبية أربعة أصوات مقابل صوت واحد، أدانت المحكمة العليا بولسونارو البالغ 70 عاما وحكمت عليه بالسجن لمدة 27 عاما وثلاثة أشهر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبموجب الحكم فقد أُدين الرئيس السابق (2019-2022) بتزعم "منظمة إجرامية" تآمرت لضمان "بقائه الاستبدادي في السلطة" بعد هزيمته أمام الرئيس اليساري الحالي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا في انتخابات 2022.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسرعان ما ندّد بالحكم فلافيو بولسونارو، الابن البكر للرئيس السابق، مؤكدا على منصّة إكس أنّ المسؤولين البرازيليين "يسمّون هذه محاكمة بينما كان الجميع يعرف النتيجة حتى قبل أن تبدأ".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبولسونارو الممنوع أساسا من الترشّح للانتخابات حتى 2030 والموضوع قيد الإقامة الجبرية في برازيليا منذ مطلع أغسطس للاشتباه في عرقلته سير محاكمته، لم يحضر جلساتها لدواع صحية، بحسب وكلاء الدفاع عنه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشاهد صحافي في وكالة فرانس برس الرئيس السابق صباح الخميس في حديقة منزله وقد ارتدى قميص بولو أخضر وسروالا داكنا وكان برفقة أحد أقاربه.</div></p>

الحكم بسجن الرئيس البرازيلي السابق 27 عاماً وواشنطن تتوعّد بالانتقام

<p class='article-text'>استعادت  الشرطة الأرجنتينية لوحة فنية تعود للقرن الثامن عشر سُرقت من جامع فنون  يهودي هولندي، بعد أكثر من أسبوع من ظهورها في إعلان عقاري، على ما أفاد  محققون الأربعاء.</p><p class='article-text'>وأعلن الادعاء أن لوحة "بورتريه سيدة" Portrait of a  Lady للفنان الإيطالي الباروكي جوزيبي غيسلاندي، التي التُقطت صورة تظهرها  معلقة في منزل ابنة ضابط كبير في قوات الأمن الخاصة (SS)، قد أعادها محامي  المرأة.</p><p class='article-text'>وقال خبير الفن أرييل باسانو الذي عمل على القضية، للصحافيين إن  اللوحة "في حالة جيدة بالنسبة لعمرها، إذ يعود تاريخها إلى عام 1710".</p><p class='article-text'>ونقلت عنه صحيفة "لا كابيتال مار ديل بلاتا" المحلية تقديره لسعرها بحوالى 50 ألف دولار.</p><p class='article-text'>وتعرّفت صحيفة "إيه دي" الهولندية الأسبوع الماضي على اللوحة من خلال صور منزل معروض للبيع في منتجع مار ديل بلاتا الساحلي.</p><p class='article-text'>وقد  ظهرت اللوحة معلقة فوق أريكة خضراء في غرفة المعيشة في منزل باتريشيا  كادجين، ابنة الخبير المالي في قوات الأمن الخاصة فريدريش كادجين الذي فر  إلى الأرجنتين بعد الحرب.</p><p class='article-text'>كانت هذه اللوحة من بين أكثر من ألف عمل فني  سُرقت من تاجر الأعمال الفنية جاك غودستيكر في أمستردام من النازيين خلال  الحرب العالمية الثانية.</p><p class='article-text'>وأثار هذا الاكتشاف حماسة على جانبي المحيط الأطلسي.</p><p class='article-text'>لكن ما إن تم التعرف على نسبها حتى اختفت مجددا.عندما داهمت الشرطة الأرجنتينية المنزل، لم تعثر على أي أثر للعمل الفني.</p><p class='article-text'>وُضعت كادجين وزوجها قيد الإقامة الجبرية الثلاثاء بعد عمليات فاشلة عدة أجرتها الشرطة بحثا عن اللوحة.</p>

أغلى إعلان عقاري في الأرجنتين يكشف عن لوحة بـ50 ألف دولار وجريمة نازية!

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت الحكومة البرازيلية، أول من أمس الأربعاء، عن خطة لدعم المصدرين المحليين المتضررين من الرسوم الجمركية البالغة 50 % التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على عدد من المنتجات الواردة من الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الخطة، التي أُطلق عليها اسم «البرازيل ذات السيادة»، تتضمن توفير خط ائتماني بقيمة 30 مليار ريال (5.5 مليارات دولار)، إلى جانب إجراءات أخرى.</div></p><p class='article-text'>ووصف الرئيس البرازيلي، لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، الخطة، التي تشمل مشروع قانون سيُحال إلى الكونجرس، بأنها خطوة أولى لمساعدة المصدرين المحليين. وحضر قادة الكونجرس حفل الإعلان عن الخطة، في سابقة منذ أشهر، في إشارة إلى تزايد الدعم السياسي لزعيم اليسار في مواجهة رسوم ترامب الجمركية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن بين الإجراءات الأخرى التي أعلنتها الحكومة البرازيلية، تأجيل استحقاق الضرائب على الشركات المتأثرة بالرسوم الأمريكية، وتقديم اعتمادات ضريبية بقيمة 5 مليارات ريال (930 مليون دولار) للشركات الصغيرة والمتوسطة حتى نهاية 2026.</div></p><p class='article-text'>وتوسيع نطاق الوصول إلى التأمين ضد إلغاء الطلبيات. كما تشمل الخطة تحفيز المشتريات الحكومية للسلع التي لم يعد بالإمكان تصديرها إلى الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>وقال لولا: لا ينبغي لنا أن نخاف أو نتوتر أو نقلق عندما تكون هناك أزمة. الأزمة وُجدت لنبتكر أشياء جديدة. وفي هذه الحالة، المزعج هو أن الأسباب التي قُدمت لفرض العقوبات على البرازيل غير موجودة.</p><p class='article-text'>وربط ترامب بشكل مباشر فرض الرسوم الجمركية البالغة 50 % على العديد من السلع البرازيلية المستوردة بالوضع القضائي لحليفه المقرب، الرئيس السابق جايير بولسونارو، الموضوع حالياً تحت الإقامة الجبرية.</p>

خطة برازيلية لمواجهة رسوم ترامب

<p class='article-text'><div data-empty="false"> بدأت الولايات المتحدة الأربعاء فرض رسوم جمركية جديدة على العديد من المنتجات البرازيلية المستوردة، مع مواصلة الرئيس دونالد ترامب حملة الضغط على خلفية محاكمة حليفه اليميني والرئيس السابق للبلاد جايير بولسونارو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبموجب ذلك، ارتفعت التعرفات على مجموعة واسعة من الواردات البرازيلية الى الولايات المتحدة من 10 الى 50 في المئة، على رغم أن الحزمة الجديدة تتضمن اعفاءات واسعة على منتجات مثل عصير البرتقال وقطاع الطيران المدني، ما سيساهم في التخفيف من وقع الرسوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما أكد نائب الرئيس البرازيلي جيرالدو ألكمين في تصريحات صحافية سابقة أن التعرفات الجديدة ستطال نحو 36 في المئة فقط من صادرات البرازيل الى الولايات المتحدة، أشار محللون الى أنها ستشمل منتجات رئيسية مثل القهوة ولحم البقر والسكر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأصدرت إدارة ترامب الأسبوع الماضي أمرا تنفيذيا بفرض التعرفات الجديدة على البرازيل، منتقدة المسؤولين في البلاد على خلفية "التهم الجنائية غير المبررة" الموجهة الى بولسونارو، في إشارة الى محاكمة الرئيس السابق بتهمة تدبير محاولة انقلاب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأمر قاضٍ في المحكمة العليا البرازيلية الإثنين بوضع الرئيس بولسونارو قيد الإقامة الجبرية لانتهاكه قرارا يمنعه من نشر أيّ تصريحات على وسائل التواصل الاجتماعي في إطار محاكمته. ويُتّهم الرئيس السابق بمحاولة منع تنصيب الرئيس اليساري الحالي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا بعدما هزمه الأخير في انتخابات عام 2022، وهو يواجه عقوبة يمكن أن تصل إلى السجن لفترة طويلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار البيت الأبيض كذلك الى "سياسات وإجراءات البرازيل غير العادية والاستثنائية التي تضر بالشركات الأمريكية، والحق في حرية التعبير للمواطنين الأمريكيين، والسياسة الخارجية الأمريكية، والاقتصاد الأمريكي"، معتبرا أن الخطوات والسياسات الراهنة للحكومة البرازيلية الحالية تهدد اقتصاد الولايات المتحدة وأمنها القومي وسياستها الخارجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعهّد الرئيس البرازيلي الدفاع عن "سيادة" بلاده، وذلك بعد إعلان الولايات المتّحدة فرض الرسوم الجديدة، إضافة الى عقوبات على القاضي في المحكمة العليا ألكسندر دي مورايس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ندّد وزير الخارجية البرازيلي ماورو فييرا عقب اجتماعه في واشنطن بنظيره الأميركي ماركو روبيو في أواخر  يوليو، بـ"تدخّل غير مقبول في السيادة الوطنية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على رغم ذلك، لفت خبراء الى وجود إعفاءات واسعة من الرسوم الجديدة، وأشارت فالنتينا صادر، الخبيرة في الشؤون البرازيلية في المجلس الأطلسي، عن قرابة 700 إعفاء من التعرفات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b> تعزيز أسواق الصادرات</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت في مذكرة بحثية صدرت أخيرا "التعرفات ليست جيدة، لكن كان المتوقع أن تكون أسوأ"، متوقعة أن يتمكن الاقتصاد البرازيلي "من تحمّل الرسوم" الأمريكية الجديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت  "يبدو أن الحكومة تنظر في دعم بعض القطاعات الأكثر تأثرا (بالتعرفات الجديدة)، لكن قد نرى محاولة من البرازيل لتعزيز أسواق صادراتها".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي زيادة الرسوم الجمركية على الواردات البرازيلية، عشية رفع الولايات المتحدة التعرفات على عشرات الاقتصادات في العالم، من الاتحاد الأوروبي الى تايوان، مع مواصلة ترامب حربه التجارية وسعيه الى إعادة رسم خريطة التجارة العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن غير المتوقع أن تتراجع التوترات بين الولايات المتحدة والبرازيل في وقت قريب، خصوصا عقب القرار القضائي بوضع بولسونارو قيد الإقامة الجبرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح القاضي أنّ بولسونارو (70 عاما) انتهك مجدّدا القيود المفروضة عليه بنشره تصريحات تناقلها أنصاره على وسائل التواصل الاجتماعي خلال الاحتجاجات التي عمّت البلاد الأحد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والرئيس السابق مُجبر على وضع سوار إلكتروني، والبقاء في المنزل خلال المساء وعُطل نهاية الأسبوع، وهو ممنوع من النشر على وسائل التواصل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأثارت حملة الضغط التي يشنها ترامب غضب العديد من البرازيليين، لكنها زادت من شعبيته لدى قاعدة المناصرين المحافظين للرئيس اليميني السابق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الباحثة صادر من المجلس الأطلسي "لم يتقبل البرازيليون ما يعتبرونه تدخلا واضحاً في الشؤون الداخلية والسلطة القضائية المستقلة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أضافت "كان لولا حازما في أن الحكومة منفتحة على الحوار والمفاوضات، ولكن ليس على التدخل الأجنبي في الشؤون البرازيلية"، مشددة على أن "السيادة البرازيلية ليست موضع نقاش".</div></p>

بدء تطبيق الرسوم التجارية الأمريكية الجديدة على البرازيل

<p class='article-text'><div data-empty="false">قبل عقدين من الزمن، كانت الضاحية الكئيبة الواقعة شمال شرق وسط مدينة ميلانو، والتي اشتهرت يوماً بساحات السكك الحديدية ومصانع «بيريللي» لإطارات السيارات وشركة «بريدا» للصلب، منطقة مهجورة تنتشر في ربوعها الجريمة، إلى حدّ أن سكان المدينة لم يعودوا يفكرون في زيارتها قط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما اليوم، فقد تحوّلت إلى أحد أكثر أحياء المدينة تميزاً، وملاذاً للمصرفيين العالميين والمليارديرات. ويُعد برج «يونيكريديت» المقوّس، من أبرز معالمها، وهو من تصميم المعماري الراحل سيزار بيلي، المعروف بتشييده لأبراج «بتروناس» في كوالالمبور. </div></p><p class='article-text'>وعلى مقربة منه، ترتفع ناطحتا السحاب «بوسكو فيرتيكالي»، حيث تُباع الشقق السكنية بأسعار تصل إلى 25 مليون يورو، لمديري صناديق الأسهم الخاصة، ولاعبي كرة القدم، والمستثمرين القادمين من الشرق الأوسط.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">يعود الفضل في هذا التحوّل الفاخر لحي بورتا نوفا إلى رجل واحد: مانفريدي كاتيلا، الذي تولّى قيادة الفرع الإيطالي لشركة «هاينس» الأمريكية لإدارة الأصول العقارية، ثم استحوذ في عام 2015 على هذا الفرع من خلال شركة «كويما» العقارية التابعة لعائلته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي كلمة ألقاها خلال عام 2021، أشار كاتيلا إلى كيف كانت ميلانو في أوائل الألفية الجديدة «مدينة أنهكتها أزمة أخلاقية واقتصادية شديدة». واليوم: «باتت ميلانو تخاطب العالم».</div></p><p class='article-text'>لكن مكتب الادعاء العام في ميلانو ألقى مؤخراً ظلالاً من الشك على حلم كاتيلا، مطالباً بوضعه قيد الإقامة الجبرية بجانب خمسة آخرين، بما في ذلك عضو بالمجلس المحلي في المدينة، يُشتبه في مشاركتهم في إعادة إعمار المدينة.</p><p class='article-text'>ويخضع 15 شخصاً آخرون، بما في ذلك جيوزيبي سالا، عمدة المدينة، للتحقيق، ضمن تحقيق أوسع نطاقاً حول التوسّع العقاري السريع الذي شهدته ميلانو. ومن المُفترض بالرئيس التنفيذي لشركة «كويما» أن يمثل للتحقيق أمام قاض، والذي إما سيؤيّد أو سيرفض مطالبة مكتب المدعي العام باعتقاله.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، وبحسب مستند يتكون من 420 صفحة حصلت عليه صحيفة «فاينانشال تايمز»، يزعم مكتب الادعاء العام أن الرئيس التنفيذي لشركة «كويما» قدّم رشوة لمسؤولين في القطاع العام للحصول على تصاريح بناء مُستعجلة تتجاهل القواعد الحاكمة لارتفاع البنايات وتأثيرها على المشهد الحضري للمدينة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفاد المستند بأن التحقيق «كشف عن نظام يتمثّل الغرض منه في تسهيل إصدار تصاريح بناء غير قانونية لتنفيذ صفقات مضاربية عالية في القطاع العقاري». </div></p><p class='article-text'>وأسفر التحقيق واسع النطاق الذي استغرق أعواماً، وتضمّن التنصّت على مكالمات هاتفية ومصادرة للهواتف، عن تنفيذ الشرطة 24 عملية مداهمة في ربوع المدينة يوم الأربعاء الماضي.</p><p class='article-text'>ويهدد هذا التحقيق بالإطاحة بمجلس المدينة الذي يميل إلى يسار الوسط والذي ظل يحكم المدينة المزدهرة لما يقارب العِقد، وذلك قبل انتخابات عمدة المدينة المُقررة في العام المقبل. وصرح العمدة سالا، بأنه «مصدوم»، مُعرباً عن «إنكاره» لتفسير مكتب الادعاء العام للحقائق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال كاتيلا في بيان أصدره منذ أيام، إن «كويما» استعانت بخدمات أحد المهندسين المعماريين في واحد من مشروعاتها وكان عضواً بلجنة هندسة المناظر الطبيعية في مجلس المدينة. وأشار إلى مزاعم المحققين بأن هذا ربما كان ذا تأثير على قرار مجلس المدينة الذي وافق على المشروع. وتابع: «لقد أجرينا تدقيقاً داخلياً وتأكدنا من سلوكنا موافق للنظم المتبعة وهي التفاصيل التي سنطلع السلطات عليها».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، زعم مكتب الادعاء العام، بأن «لجنة هندسة المناظر الطبيعية في مجلس المدينة تقع في صميم المشكلات التي تعتري مجلس مدينة ميلانو.. لأنها يشوبها فساد ممنهج». وتجدر الإشارة إلى إطلاقهم على هذا النظام اسم «نظام ميلانو».</div></p><p class='article-text'>وفي عام 2015، استضافت ميلانو معرضاً عالمياً، فانتهزت الفرصة لتُبرز تحوّلها من عاصمة مالية تقليدية ومحافظة لإيطاليا إلى مدينة عالمية نابضة بالحياة.</p><p class='article-text'>ويُعزى هذا التحوّل بدرجة كبيرة إلى خطة لإعادة الإعمار الحضري، امتدت على مساحة 340,000 متر مربع، وأسهمت في إعادة تشكيل ملامح المدينة.</p><p class='article-text'>ومنذ استضافة المعرض، الذي شغل سالا منصب مديره العام، اجتذبت أسواق العقارات في المدينة استثمارات بقيمة 30 مليار يورو، علاوة على تدفق آلاف المقيمين الأثرياء من بقاع العالم، وكانت التخفيضات الضريبية السخية واحدة من العوامل التي استقطبت هؤلاء إلى إيطاليا.</p><p class='article-text'>ومنذ عام 2016، قدّمت إيطاليا للمقيمين الجدد بالمدينة معدلات ضرائب ثابتة على دخل غير محدود يحققونه خارج البلاد، وهي الرسوم التي ارتفعت من مبلغ سنوي قدره 100,000 يورو إلى 200,000 يورو في العام الماضي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمكّنت البلاد بذلك من اجتذاب المغتربين من الأثرياء الذين هجروا المملكة المتحدة بعدما ألغت حكومة حزب العمال هناك في العام الماضي نظام «غير المقيمين» الذي حاز على شعبية في أوساطهم، وكان يمنح المقيمين الذين يقع محل إقامتهم الدائم خارج البلاد مهلة تصل إلى 15 عاماً دون سداد الضرائب على أموالهم في الخارج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان مما جذب المغتربين إلى ميلانو، موقعها المناسب أسفل سفح جبال الألب، إضافة إلى أسلوب الحياة المرفه الذي تُعرف به المدينة.</div></p><p class='article-text'>كما شهدت المدينة تأسيس نوادٍ خاصة للأعضاء على غرار تلك الموجودة في مدينة لندن، مثل «كاسا سيبرياني» و«ذا وايلد»، الموجودين داخل القصر القديم الذي سكنه سانتو فيرساتشي، علاوة على مطاعم فاخرة تستهدف القيام على خدمة الوافدين الجدد الذين ضخوا أموالهم في سوق العقارات الموجودة فيها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المُقرر لميلانو أن تستضيف الألعاب الأولمبية الشتوية في العام المقبل، وقد اشتركت «كويما» مع «برادا هولدينغ» التي تسيطر عليها العائلة نفسها، في تشييد قرية أولمبية في «سكالو دي بورنا رومانا»، وكانت ساحة للسكك الحديدية فيما سبق تقع في الجهة المقابلة من مقر «برادا» في الضاحية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أسهمت هذه الطفرة في تعزيز إيرادات «كويما»، التي تضاعفت أرباحها السنوية ثلاث مرات على مدى العِقد السابق.</div></p><p class='article-text'>ومع ذلك، فقد تسببت هذه الطفرة في أن يتجاوز الإسكان القدرة على التحمّل مادياً للأسر العادية في ميلانو.</p><p class='article-text'>وقد ارتفعت أسعار العقارات السكنية في ميلانو بنسبة 50% منذ عام 2016، ووصلت إلى 5,500 يورو في المتوسط للمتر المربع، بزيادة قدرها 2.5 مرة مقارنة بالمتوسط الوطني، في وقت انخفضت فيه الأجور الحقيقية.</p><p class='article-text'>وأثارت هذه التكاليف المتزايدة، انتقادات من جانب الأحزاب اليمينية والشعبوية، التي اتهمت العمدة، وهو وجه بارز في أوساط نخبة ميلانو، بتفضيل «المضاربين العقاريين» والمستثمرين الأجانب على حساب الأسر العادية.</p><p class='article-text'>وفي منشور انتشر بقوة على وسائل التواصل الاجتماعي، ذكر المؤلف فيرديناندو كوتونيو قائلاً: «لا تتعلق المسألة حقاً بالتحقيق، وإنما بالأفراد الضالعين في نموذج التطوير والمسؤولين عنه الذين منحوا الأولوية لاجتذاب رؤوس الأموال على حساب أي شيء آخر».</p><p class='article-text'>وأسهب: «لقد حكم اليسار هذه المدينة طوال 14 عاماً، تحوّلت ميلانو خلالها إلى مدينة يستحيل العيش فيها اعتماداً على الراتب... الأمر مؤسف للغاية».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أسفرت الشكاوى حيال تطوير الأبراج الشاهقة المتعددة التي تمددت، وبصورة أساسية في أحياء الطبقة العاملة، عن سلسلة من التحقيقات في تسريع وتيرة إصدار تصاريح البناء وتجاوز السلطات المحلية للقواعد.</div></p><p class='article-text'>ومنذ بداية العام الماضي، صادرت السلطات أكثر من 100 موقع للبناء، استثمر فيها العديد من المطورين الإيطاليين والأجانب ما تقارب قيمته 12 مليار يورو مجتمعة، مما عطّل عمليات التشييد.</p><p class='article-text'>وبيعت غالبية عمليات التطوير خارج المُخطط، مما ترك 13,500 مُشتر مُحتمل غارقين في حالة من عدم اليقين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أحد المستثمرين معلقاً: «سيستولي ملك العقارات كاتيلا على عناوين الصحف، غير أن المشكلة أعمق من مجرد هذا... فالمدينة في حالة طفرة، لكن تُرى، ما الذي يحدث في الكواليس؟». </div></p><p class='article-text'>وأضاف: «لا يعلم أحد حقاً، لكني أشك في مواصلة المستثمرين الأجانب ضخ الاستثمارات وسط مزاعم الفساد هذه ومصادرة المباني».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، استنكر سالا هذه الادعاءات بشأن وجود «نظام ما» في ميلانو. </div></p><p class='article-text'>وقد سعى هو نفسه إلى الترويج لتشريع وطني، أطلقت الصحافة المحلية اسم «انقذوا ميلانو»، يهدف إلى تغيير تفسير قواعد بعينها لإعادة الإعمار الحضري، وبيّن أنها تقع في لُب المشكلة، في محاولة من جانبه لفك المصادرة عن بعض البنايات التي صادرتها السلطات.</p><p class='article-text'>غير أن التحقيق واسع النطاق تضمّن ادعاءات تتجاوز مجرد تفسير قواعد التخطيط العمراني، من بينها مزاعم بوجود فساد منهجي.</p><p class='article-text'>أما ماتيو سالفيني، ابن مدينة ميلانو وزعيم حزب «الرابطة» اليميني ونائب رئيسة الوزراء، فقد لفت إلى أنه «مذهول» من الادعاءات التي احتوتها طلبات الاعتقال، وأنه «قلق» بشدة إزاء إدارة مجلس المدينة.</p><p class='article-text'>وتضخمت الدعوات المطالبة باستقالة سالا لكن جورجيا ميلوني، رئيسة الوزراء، دعت إلى ممارسة الحذر. وصرحت: «لا ينبغي أن يؤدي التحقيق بصورة تلقائية إلى تنحي سياسي عن منصبه».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، فقد ألقى التحقيق ظلالاً على مستقبل سالا السياسي في واحدة من معاقل يسار الوسط في البلاد، وكذلك على التوسّع العمراني في ميلانو الذي يبدو وأنه لم يكن ليتوقف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المستثمر: «يجب على المرء الاعتراف بأن التوسّع العمراني في ميلانو كان سريع الوتيرة، في بلد غالباً ما تكون البيروقراطية أشد بأساً فيه من رغبة المستثمرين، علاوة على التعقيد الشديد الذي تحتويه القواعد». </div></p><p class='article-text'>واستطرد أن الأمر كان «رائعاً، لكنه بات سلبياً على ما يبدو».</p>

طفرة العقارات في ميلانو تهتز بعنف بسبب فضيحة فساد

<p class='article-text'>تواجه روائية أمريكية تبلغ من العمر 80 عاماً وزوجها احتمال المحاكمة في فرنسا، ضمن مجموعة من الأشخاص المتهمين بالتورط في بيع غير قانوني لسبائك ذهبية نُهبت قبل عقود من حطام سفينة فرنسية غرقت قبالة سواحل منطقة بريتاني عام 1746، وذلك بعد أن طلب الادعاء العام الفرنسي إحالة القضية إلى المحكمة.</p><p class='article-text'>وقد وُجّهت إلى إليانور "غاي" كورتر وزوجها فيليب، البالغ من العمر 82 عاماً، تهم تتعلق بالمساعدة في بيع الذهب عبر الإنترنت لصالح غواص فرنسي يُشتبه في سرقته للسبائك قبل سنوات طويلة، وقد أنكر الزوجان علمهما بأي مخالفة قانونية.</p><p class='article-text'>السفينة الفرنسية "لو برانس دو كونتي" التي كانت تعمل في تجارة البضائع مع آسيا، غرقت في ليلة عاصفة شتوية عام 1746 قبالة جزيرة بيل-إيل-أون-مير. وتم اكتشاف حطامها في عام 1974 على عمق يتراوح بين 10 و15 متراً. وبعد اكتشاف سبيكة ذهبية خلال أعمال مسح في عام 1975، تعرّض الموقع للنهب.</p><p class='article-text'>وفي ثمانينيات القرن الماضي، عثر علماء الآثار على قطع من الخزف الصيني الفاخر تعود إلى القرن الثامن عشر، وبقايا صناديق شاي، وثلاث سبائك ذهبية صينية. لكن عاصفة عنيفة في عام 1985 بعثرت بقايا السفينة، وأوقفت التنقيبات الرسمية.</p><p class='article-text'>في عام 2018، لاحظ ميشال لور، رئيس إدارة الآثار البحرية الفرنسية، عرضاً مشبوهاً لبيع خمس سبائك ذهبية على موقع مزادات أمريكي، فأبلغ السلطات الأمريكية بشكوكه حول أصلها من حطام "لو برانس دو كونتي"، وقد صادرت السلطات السبائك وأعادتها إلى فرنسا في 2022.</p><p class='article-text'>وبحسب التحقيقات، فإن كورتر، وهي كاتبة ومنتجة أفلام تقيم في فلوريدا، كانت هي البائعة. وقد صرحت بأنها حصلت على الذهب من صديقين فرنسيين، أنيت ماي بيستي (78 عاماً حالياً) وشريكها جيرار، المتوفى الآن.</p><p class='article-text'>وكانت بيستي قد قالت في برنامج أنتيكس رودشو عام 1999 إنها عثرت على الذهب خلال غوص قبالة سواحل كيب فيردي، غير أن التحقيقات شككت في الرواية وركّزت على قريبها المصور البحري إيف غلادو.</p><p class='article-text'>وكانت محكمة فرنسية قد أصدرت عام 1983 أحكاماً بالإدانة بحق خمسة أشخاص بتهمة اختلاس ممتلكات أثرية وتلقي بضائع مسروقة من الحطام ذاته، لكن غلادو لم يكن من بينهم.</p><p class='article-text'>وفي 2022، وبعد احتجازه، اعترف غلادو بأنه استخرج 16 سبيكة ذهبية خلال نحو 40 غطسة في الموقع بين عامي 1976 و1999، وقال إنه باعها كلها في عام 2006 إلى ضابط متقاعد في سويسرا، نافياً أن يكون قد أعطى أياً منها للزوجين كورتر.</p><p class='article-text'>وبحسب المحققين، فإن العلاقة بين كورتر وغلادو تعود إلى الثمانينيات، وقد رافقاه في عطلات على متن يخته في اليونان عام 2011، وفي الكاريبي عام 2014، وفي بولينيزيا الفرنسية عام 2015.</p><p class='article-text'>وقد أُوقف الزوجان في المملكة المتحدة عام 2022، ثم فُرضت عليهما الإقامة الجبرية. وخلص التحقيق إلى أن بحوزتهما ما لا يقل عن 23 سبيكة ذهبية، باعا منها 18 سبيكة مقابل أكثر من 192 ألف دولار، بعضها عبر موقع eBay.</p><p class='article-text'>وقد زعم الزوجان أن العائدات كانت تُرسل دائماً إلى غلادو.</p><p class='article-text'>ووفقاً لوثيقة حصلت عليها وكالة فرانس برس يوم الثلاثاء، فإن النيابة العامة في مدينة بريست الفرنسية طلبت إحالة كورتر وغلادو (77 عاماً) وبيستي إلى المحاكمة، في حين لم يُصدر القاضي بعد قراره النهائي، لكن مصادر أشارت إلى احتمال بدء المحاكمة في خريف 2026.</p><p class='article-text'>وقال المحامي غريغوري ليفي، الموكّل بالدفاع عن الزوجين الأمريكيين، إن موكليه لم يكونا على دراية بما انخرطا فيه، مضيفاً: "الزوجان كورتر وافقا لأنهما شخصان طيبان للغاية، ولم يتخيلا أن في الأمر ضرراً، لا سيما أن الأنظمة المتعلقة بالذهب في الولايات المتحدة مختلفة تماماً عن نظيرتها في فرنسا". وأكد أن الزوجين لم يحققا أرباحاً من البيع.</p><p class='article-text'>ولم يرد محامو المتهمين الآخرين على طلب التعليق.</p><p class='article-text'>يُذكر أن غاي كورتر ألّفت العديد من الكتب الروائية وغير الروائية، بعضها ذو طابع بحري، ومن بين أعمالها رواية إثارة تدور على متن سفينة سياحية، وأخرى تروي تجربتها الواقعية خلال فترة الحجر الصحي على متن سفينة قبالة سواحل اليابان في بداية جائحة كورونا عام 2020.</p>

نتائج البحث عن: الإقامة الجبرية